کد مطلب: 120000
مشکلات ازدواج دختران با اتباع بيگانه
تاریخ انتشار : 1393/10/08 08:55:51
نمایش : 1317
يک کارشناس امور حقوقي خانواده با بيان اينکه در صورت ازدواج دختر ايراني با تبعه افغاني تابعيت افغاني به دختران داده مي‌شود، گفت: اين ازدواج‌ها مشکلات زيادي را براي زنان ايجاد مي‌کند که نيازمند آموزش است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مرجان سهرابي در مورد ازدواج دختران ايراني با اتباع افغاني گفت: ازدواج زن ايراني با اتباع افغاني که در شکل‌هاي قانوني و ثبت شده و غيرقانوني و ثبت نشده انجام مي گيرد در هر شکل پيچيدگي‌هاي فراواني را پس از ازدواج در پيش دارد و طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني ازدواج دختران ايراني با اتباع بيگانه اگرچه مانع قانوني نداشته باشد اما نياز به اجازه خاص از دولت دارد.
وي ادامه داد: در اکثر موارد براي دختران ايراني که به اين ازدواج تن مي‌دهند و فرزندان آينده آنها دردسرساز و مشکل آفرين است به همين جهت مشکلات و معضلات پيچيده و عديده قانوني و به تبع آن عمومي و اجتماعي در انتظار دختران ايراني است که تن به اينگونه ازدواج‌ها مي‌دهند.
اين کارشناس حقوقي امور خانواده گفت: از نظر امور معيشتي و امور خانواده و حقوق زوجه و فرزندان آنها گرفتار مي شوند ضمن اينکه آينده مبهم و سردرگم وضعيت سجلي و هويتي و قانوني فرزندانشان نيز با مشکلات پيش بيني شده و نشده اي که عموما گريبانگير اين نوع ازدواج است اولين دستاورد عمده و پردردسر چنين ازدواج‌هايي است.
سهرابي تصريح کرد: با توجه به اينکه در اينگونه ازدواج‌هاي غيرقانوني که مطابق قانون کشور جمهوري اسلامي ايران و مقررات تابعيت، فرزند زاده شده از مادر ايراني که با مرد افغاني ازدواج کرده با هويتي غير ايراني مواجه و از مزاياي قانوني شهروندي ايران اعم از داشتن شناسنامه، تابعيت ايراني، يارانه، حق تحصيل رايگان و موارد مندرج در قانون اساسي مختص شهروندان ايراني محروم است و نيز از حيث مسائل مهمي از قبيل نفقه، خروج از کشور، حضانت، قيموميت و بسياري از موارد قانوني ضرورت مند دچار مشکلات جدي مي شوند.
وي افزود: اين ازدواج‌ها به منزله رقم زدن سرنوشتي پرابهام و مسير صعبي براي زندگي پيش روي اين دختران و فرزندان آينده آنها است که بخش ناگوارتر اين ازدواج‌ها مسايل حقوقي و مشکلات قانوني فرزندان زوج ايراني- افغاني است که آينده کودکاني بي هويت را رقم مي‌زند و مشکلات عديده فوق حاصل از اين وضعيت تمام ابعاد زندگي انها را نيز فرا مي‌گيرد.
اين کارشناس امور زنان اظهار داشت: آموزش حقوقي و اطلاع رساني گسترده به دختران در سيستم آموزشي و خصوصا مدارس، و نيز آگاهي بخشي وسيع در سطح رسانه‌هاي عمومي به خانواده‌ها و دختران، خصوصا در مناطقي که مهاجران افغاني زيادي زندگي مي‌کنند، همچنين در مناطق مرزي و نيز به طور کلي در مناطقي که طبق آمار، بيشترين ازدواج‌ها با اتباع افغاني را مشمول مي‌شود و تحليل و توجيه و تبيين دختران در خصوص مشکلات پس از ازدواج با تبعه افغاني با تاکيد بر حقوقي که زن و فرزند وي از آن محروم مي شود در کنار اسيب شناسي و بررسي زيربنايي (که در بخشهايي از حاکميت آغاز شده است) توام با راهکار انديشي در سطوح کلان مي تواند راه حلي براي کاهش مشکلات دختران با کاستن از اين نوع ازدواج‌ها با آگاهي بخشي از مشکلات پس از آن باشد.
سهرابي ادامه داد: چراکه تن دادن دختران جوان که عموما از قشر ضعيف اجتماع از نظر اقتصادي و مالي يا سطوح خاص فرهنگي و به طور کلي افراد با آگاهي کم و حتي ناآگاه به اين موارد هستند سرآغاز مشکلاتي است که عبور از آنها حتي گاهي ناشدني و گاهي معضلاتي براي هميشه ماندگار از خود بر جا مي گذارد.
وي اظهار داشت: تحميل تابعيت افغاني به دختران ايراني که به زوجيت مرد افغان در مي آيند نيز مکمل تمام مشکلات حاصل از اين نوع ازدواج‌هاست که باعث مي‌شود زوجه از نظر قانوني نيز قادر به پيگيري مشکلات خود و حل آنها و استفاده از حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران نباشد.